مهدی حدادی
چکیده
در نظامهای حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفتهاند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای بینالمللی امکان بوجود آمدن وضعیتهای مسئولیت بینالمللی مشترک وجود دارد آیا میتوان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی ...
بیشتر
در نظامهای حقوقی داخلی، مسئولیت تضامنی یکی از مهمترین راهکارهایی است که قانونگذاران جهت تضمین انجام تعهد یا جبران خسارت بکار گرفتهاند. با توجه به اینکه در زمینه مسئولیت بینالمللی دولتها و سازمانهای بینالمللی امکان بوجود آمدن وضعیتهای مسئولیت بینالمللی مشترک وجود دارد آیا میتوان اصل مسئولیت تضامنی به مفهوم حقوق داخلی را در خصوص توزیع نتایج مسئولیت بینالمللی مشترک اعمال نمود؟ بر اساس این تحقیق با توجه به پذیرش اصل کلی حقوق بعنوان منبع حقوق بینالملل در ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بینالمللی دادگستری و با توجه به توسعه نیافتگی نسبی قواعد مسئولیت بینالمللی در این زمینه، قیاس با حقوق داخلی امکانپذیر میباشد. از بررسی مواد طرحهای مسئولیت بینالمللی دولت و سازمانهای بینالمللی و تفاسیر آن و نیز رویه قضایی، امکان اجرای مسئولیت تضامنی در خصوص نتایج مسئولیت بینالمللی مشترک استنباط میشود. در عین حال اجرای مسئولیت تضامنی در نظام حقوق بینالملل با مانع صلاحیت دیوانهای بینالمللی روبرو خواهد شد.
زکیه تقی زاده؛ مهدی حدادی
چکیده
توسعه پایدار اقیانوسها و ضابطهمند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیدههای نوین در عرصه حقوق بینالملل دریاها به شمار میرود. با تشدید چالشها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیتهای انسانی، نگرانیهای جامعه بینالمللی در خصوص وقوع بحران زیستمحیطی ...
بیشتر
توسعه پایدار اقیانوسها و ضابطهمند نمودن دریاها با اعمال حاکمیت قانون بر آنها، یکی از پدیدههای نوین در عرصه حقوق بینالملل دریاها به شمار میرود. با تشدید چالشها و تهدیدات وارد بر محیط زیست دریایی و کاهش روزافزون منابع ژنتیکی در اثر گسترش فعالیتهای انسانی، نگرانیهای جامعه بینالمللی در خصوص وقوع بحران زیستمحیطی برای نسلهای آینده و تهدید مبانی انصاف بیننسلی و میراث مشترک بشریت رو به فزونی نهاده است. از اینرو حفاظت و بهرهبرداری پایدار از تنوع زیستی دریایی و منابع ژنتیکی در مناطق ورای صلاحیت ملی طی سالهای اخیر مرکز توجهات مجمع عمومی ملل متحد را به خود اختصاص داده و قرار است رژیم حقوقی حاکم بر تنوع زیستی با تدوین یک سند حقوقی الزامآور در چارچوب کنوانسیون حقوق دریاها به اجماع کشورها ضابطهمند گردد. پژوهش پیشرو ضمن تشریح نظام حقوقی بینالمللی حاکم بر تنوع زیستی دریایی به بررسی آثار حقوقی و نتایج حاصل از اعمال دکترین میراث مشترک بشریت بر منابع ژنتیکی دریایی در مناطق ورای صلاحیت ملی دولتها میپردازد.
مهدی حدادی؛ سیدمحسن حکمتی مقدم
چکیده
دادگاههای داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شدهاند تا تضمینکننده مسوولیتپذیری مدیران و تصمیمگیران باشند. با وجود این دادگاهها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که میتوانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض ...
بیشتر
دادگاههای داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شدهاند تا تضمینکننده مسوولیتپذیری مدیران و تصمیمگیران باشند. با وجود این دادگاهها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که میتوانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که براساس آییننامهها و مقررات سازمان برای آنان پیشبینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سالهای آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سالها طبیعتاً به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتاً در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نامهای دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل میشود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر میباشد.